در تداوم طرح برخورد قاطع با استخراج غیرمجاز رمزارز و با اتکا به گزارش‌های مردمی، در مجموع ۲۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان مازندران و شهرستان مراغه شناسایی و جمع‌آوری شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در تداوم طرح برخورد قاطع با استخراج غیرمجاز رمزارز و با اتکا به گزارش‌های مردمی، در مجموع ۲۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان مازندران و شهرستان مراغه شناسایی و جمع‌آوری شد.در غرب مازندران و با هماهنگی نیروهای نظامی، انتظامی و تیم‌های تست و بازرسی شرکت توزیع برق، ۱۳ دستگاه ماینر از یک ویلای مسکونی در کلاردشت و یک مجتمع تجاری در نوشهر کشف و توقیف شد. وزارت نیرو، از مردم خواست هرگونه مورد مشکوک به استخراج غیرمجاز رمزارز را از طریق شماره تلفن ۱۲۱، پیامک به سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا پایگاه اینترنتی www.tavanir.org به‌صورت محرمانه گزارش دهند و از پاداش یک تا ۲۰۰ میلیون تومانی برخوردار شوند.

یک کارشناس ریل گفت: با اتصال ریلی بنادر مهمی چون چابهار، بندرعباس و امام خمینی به مرزهای شمالی، موقعیت بی‌رقیب ایران در کریدورهای ترانزیتی تقویت و مسیر کشور به دروازه تجارت جهانی باز می‌شود.سید حسین میرشفیع نماینده و مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران از دیرباز یکی از مسیرهای اصلی تجاری جهان بوده است، گفت: از گذشته و حتی پیش از شکل‌گیری جاده ابریشم، زمانی که بشر توانست مفهوم تجارت را درک کند، این بازرگانی شکل گرفت و ایران به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم تجاری مطرح بود.وی افزود: موقعیت ایران همواره به‌گونه‌ای بوده که در مرکز ارتباطات بین شرق، شامل هند و چین که امروز هم جزو اقتصادهای دوم و سوم دنیا هستند، و غرب جهان قرار داشته است. اگرچه در دوره‌ای با توسعه کشتیرانی، کریدورهای زمینی در حاشیه قرار گرفتند، برهمین اساس مسیر دریایی به دلیل ارزان‌تر بودن مورد استقبال قرار گرفت.

سفر اخیر رئیس‌جمهور به چین، بار دیگر توجه کارشناسان را به نقش استراتژیک معاهده ۲۵ ساله تهران و پکن جلب کرده است؛ توافقی جامع که در میانه جنگ اقتصادی با غرب، پشتوانه‌ای مستحکم به شمار می رود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سفر اخیر مسعود پزشکیان و تیم اقتصادی همراهش به چین، بار دیگر نظرات کارشناسی را به این سمت سوق داده است که ایران در دوران گذار از بحران‌های اقتصادی و حتی سیاسی موجود، طبق معاهده ۲۵ ساله حاکم میان ایران و چین، باید روابط موجود میان خود و چین را بیش از پیش تقویت کند. این لزوم بارها مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است و فارغ از آن، در دوره‌های مختلف مسئولین وزارت اقتصاد نیز به نحوی از انحا بر لزوم تقویت این روابط تأکید کرده و راهکارهایی برای تحقق آن پیشنهاد داده‌اند.
با توجه به اینکه معاهده ایران و چین ابعاد متنوع نفتی و گازی، ترانزیتی، صنعتی، کشاورزی، فناوری و خدمات بانکی را در بر می‌گیرد، مسلم است وزارت اقتصاد می‌تواند به منظور اجرایی کردن این ابعاد، ستادی جهت هماهنگی‌های اجرایی این معاهده میان ایران و چین ایجاد کند و این ستاد مأموریت این را داشته باشد که برنامه‌ها و قراردادهای وزارتخانه‌های مرتبط از جمله نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی را با چارچوب‌های این توافق مطابقت دهد.
در همان راستای اهمیت و لزوم تشکیل این ستاد، حتماً لازم است که جلسات ستاد به صورت ماهانه و با گزارش گیری منظم از پیشرفت هر بخش برگزار شود و هر وزارتخانه تکلیف دارد تا جدول زمان بندی، بودجه پیش بینی شده و نیازهای ارزی خود را به وزارت اقتصاد ارائه بدهد تا از طریق مکانیزم‌های تأمین مالی با همکاری طرف چینی، تأمین شود.
چین امروز به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان مطرح است؛ موضوعی که حتی آمریکا و کشورهای غربی نیز به آن اذعان دارند و حتی خود رئیس جمهور آمریکا بارها نسبت به قدرت اقتصادی چین و نفوذ این کشور در عرصه جهانی اظهار نگرانی کرده است.
به اذعان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، کشورهایی که عضو سازمان شانگهای هستند بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را پوشش می‌دهند و در صورتی که در یک حوزه، به ویژه اقتصاد، همگرایی داشته باشند، می‌توانند نقش بسیار جدی‌ای در توازن اقتصادی دنیا ایفا کنند.
 از این منظر، ارتباط نزدیک با چین در وهله اول و عضویت فعال در سازمان شانگهای در وهله دوم، برای ایران اهمیت ویژه ای دارد؛ به ویژه در شرایطی که جمهوری اسلامی امروز با یک جنگ اقتصادی تمام عیار از سوی آمریکا و غرب مواجه است. این موضوع می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای کشور باشد.تحلیلگران اقتصادی سفر به چین را دارای نقش قابل توجهی در مبادلات اقتصادی و کاهش تحریم‌ها با توجه به طرح موضوع فعال سازی مکانیزم ماشه توصیف می‌کنند. به نظر می‌رسد مکانیزم ماشه بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد، جنبه روانی دارد و جنبه روانی آن پررنگ‌تر از جنبه اجرایی آن است و همان گونه که در گذشته نیز تحریم‌های جدی برجام به طور کامل رفع نشد، بدون فعال شدن مکانیزم ماشه هم ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت و آنچه اهمیت دارد این است که ارتباط قتصادی ایران و چین، می‌تواند در مبادلات اقتصادی و مقابله با تحریم‌های تحمیلی غرب اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.
در واقع حضور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در روز ملی چین و اجلاس شانگهای، با توجه به حضور کشورهای متعدد و اقتصادهای بزرگ دنیا، می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای جمهوری اسلامی در برابر فشارهای تحریمی و تهدیدات
 غرب باشد.
معاهده ۲۵ ساله ایران و چین در قالب یک سند جامع همکاری در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، انرژی، امنیتی و فرهنگی، در سال ۱۳۹۹ به تصویب هیئت دولت ایران رسید. این سند محصول بیش از دو سال مذاکره و هماهنگی بین دو کشور است و هدف آن ایجاد روابط بلندمدت و پایدار در همه عرصه‌ها است. در بخش اقتصادی، تمرکز اصلی بر افزایش حجم مبادلات تجاری، توسعه زیرساخت‌ها و مشارکت در پروژه‌های کلان تعریف شده است.
چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، در دهه گذشته بخش عمده‌ای از تبادلات کالایی و سرمایه‌ای ایران را به خود اختصاص داده است و با اجرایی شدن کامل معاهده، انتظار می‌رود حجم سرمایه گذاری مستقیم چین در ایران طی پنج سال آینده تا چند برابر افزایش یابد.
اجرایی سازی معاهده ۲۵ ساله ایران و چین از سوی وزارت اقتصاد، نه تنها یک پروژه اقتصادی، بلکه یک راهبرد ملی محسوب می‌شود که می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره تأمین جهانی ارتقا دهد و موفقیت در اجرای این برنامه به توان دولت در مدیریت منابع، هماهنگی نهادی و استفاده بهینه از فرصت‌های بین المللی بستگی دارد و اگر الزامات اجرایی به درستی رعایت شود، این معاهده می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ همکاری‌های اقتصادی ایران با شرق آسیا بدل شود.
برخی نیز معتقدند زمانی معاهده ۲۵ ساله می‌تواند به دستاوردهای پایدار منجر شود که هم زمان با توسعه روابط خارجی، بسترهای داخلی آن مانند شفاف سازی در فرآیند سرمایه گذاری، مبارزه جدی با فساد اقتصادی، بهبود نظام مالیاتی و ایجاد امنیت پایدار برای سرمایه گذاران نیز مورد توجه قرار گرفته و تقویت شود تا مانع هدایت سرمایه‌های خارجی به سمت پروژه‌های ناکارآمد یا پرریسک شود.
از سوی دیگر، تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که چین در همکاری‌های راهبردی معمولاً به دنبال منافع بلندمدت و تأمین امنیت منابع خود است. بنابراین ایران باید مراقبت کند که همکاری‌ها به شکل یک سویه به سود طرف چینی پیش نرود و لازم است ایران با بهره گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، روند انتقال فناوری و بومی سازی دانش را به طور جدی پیگیری کند تا صرفاً به واردکننده تجهیزات و خدمات چینی تبدیل نشود.
ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپولیتیکی ممتاز، می‌تواند به حلقه‌ای کلیدی در طرح کمربند و جاده چین تبدیل شود. این طرح، که اتصال شرق آسیا به اروپا و آفریقا را دنبال می‌کند، در صورت عبور از خاک ایران، امکان ایجاد ده‌ها میلیارد دلار درآمد ترانزیتی و توسعه زیرساختی برای کشور به همراه خواهد داشت. تحقق این هدف مستلزم سرمایه گذاری گسترده در شبکه ریلی، بنادر، و کریدورهای حمل ونقل بین المللی خواهد بود.معاهده ۲۵ ساله ایران با چین، یک فرصت استراتژیک برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم اقتصادی جهانی است. مدیریت صحیح این فرصت نیازمند عزم ملی، انسجام نهادی و نگاه بلندمدت به منافع کشور است. اگر چنین شرایطی فراهم شود، ایران می‌تواند از دل فشارهای اقتصادی کنونی، مسیری تازه برای توسعه پایدار و حضور فعال‌تر در عرصه بین الملل بگشاید.

در حالی که قیمت ارز وارد مراحل جدید و ثبت رکوردهای تازه شده است، کارشناسان بر این باورند که بازار در فاز انتظار به سر می‌برد و عامل اصلی تغییرات قیمت، مسائل سیاسی است. مقامات دولتی نیز تأکید دارند که دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان حقیقتی غیرقابل انکار است، اما بخش زیادی از این رشد ناشی از جو روانی است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اخیراً این موضوع را مورد تأکید قرار داده است.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، پس از ورود دلار به کانال ۱۰۰ هزار تومانی اعلام کرد: «بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز به مرز ۷۰ هزار تومان ندارد؛ زیرا تجربه‌های پیشین نشان داده این اقدام سبب افزایش شدید تورم خواهد شد.»
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، نیز پیش‌تر گفته بود که دولت در تلاش است تا شرایطی فراهم شود که بازار ارز تنها یک نرخ رسمی داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن را مدیریت کند تا ثبات اقتصادی به دست آید.
ریسک کاهش قیمت را بپذیرید
برخی تحلیل‌گران بر این نظرند که کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند امکان کاهش نرخ ارز را فراهم کند. محمد کشتی‌آرای، رئیس اسبق اتحادیه طلا و جواهر، در گفتگو با خبرآنلاین هشدار داد که سرمایه‌گذاران باید ریسک کاهش احتمالی قیمت‌ها را در نظر داشته باشند. او می‌گوید: «همانگونه که بیانیه سه کشور اروپایی درباره مکانیزم ماشه قیمت‌ها را افزایش داد، هر توافق یا خبر مثبت در حوزه دیپلماسی می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد.» حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی، نیز معتقد است افزایش اخیر نرخ ارز موقتی است و بیشتر متاثر از نگرانی‌های سیاسی است. او می‌گوید: «مکانیسم ماشه جنبه روانی و سیاسی دارد و ظرفیت تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وجود ندارد.» تجربه پایان سال گذشته و جنگ ۱۲ روزه نیز نشان داد که چنین افزایش‌هایی ناشی از هیجانات سیاسی کوتاه‌مدت است.حسن ولی‌بیگی، اقتصاددان، نیز تصریح کرد که رفتار هیجانی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان موجب افزایش نرخ ارز شده، اما این روند می‌تواند با انتشار اخبار مثبت سیاسی معکوس شود. وی افزود: «رفتارهای هیجانی چندان قابل کنترل با سیاست‌گذاری‌های ارزی نیست.»
نقش بازارساز در کنترل قیمت‌ها
کامران سلطانی، دبیر کانون صرافان ارز، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «جو روانی حاکم بر بازار و اقتصاد ایران مبهم است و به همین دلیل نرخ ارز به ارقام کنونی رسیده است.» او افزود که گزارش‌ها و تحلیل‌ها از وضعیت کشور بر میزان نااطمینانی‌ها افزوده است.
سلطانی اهمیت جنگ ۱۲ روزه را در بروز بحران بزرگ خواند و یادآور شد که در این وضعیت همه چیز تحت‌الشعاع قرار گرفته است. اما در طول این جنگ کوتاه، سیاست‌گذاران با اقدام به موقع موفق شدند قیمت‌ها را کنترل کنند.
وی بروز شرایط نامساعد به‌خاطر حمله اسرائیل به ایران را عاملی دانست که فضای مذاکرات غیرمستقیم را تغییر داده و پالس‌های مثبت را کاهش داده است.
چشم‌انداز بازار طلا و ارز
دبیر کانون صرافان ارز درباره بازار طلا یادآور شد: «قیمت طلا تحت تاثیر دو عامل نرخ ارز داخلی و نرخ جهانی اونس طلاست و هرگونه تغییری در این دو می‌تواند قیمت طلا را سریعاً تغییر دهد.» وی افزود که سیاست‌های تعرفه‌ای و نرخ بهره آمریکا نیز بر اونس جهانی اثرگذار خواهند بود.
در نهایت سلطانی تأکید کرد: «اکنون بازارساز باید تصمیم بگیرد که منابع ارزی را به بازار تزریق کند تا قیمت‌ها کنترل شود یا تمرکز خود را بر حفظ منابع برای تامین نیازهای اساسی کشور بگذارد. در شرایط فعلی سیاست‌گذار تمایل چندانی به ارزپاشی برای کنترل قیمت‌ها ندارد و تخصیص ارز نیز شدیداً محدود شده است.»
 

عرضه دیجیتالی محصولات پتروشیمی با راه‌اندازی سامانه مشخصات فنی
سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی به‌عنوان مرجع رسمی، تمامی محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالا را پوشش داده و مشخصات فیزیکی و شیمیایی را در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌دهد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، محمد متقی، مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی این شرکت در کارگاه آموزشی استفاده از سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی (سماپ) اظهار کرد: در گذشته مشخصات محصولات از طریق مکاتبات کاغذی و غیرمتمرکز با مجتمع‌های پتروشیمی دریافت می‌شد که نه‌تنها زمان‌بر بود بلکه اطمینان کافی به صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان نمی‌داد. همین موضوع ضرورت ایجاد یک سامانه جامع و شفاف را دوچندان کرده بود.

هوشمندسازی نفتکش‌های کشور کلید خورد
مشاور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، تمامی نفتکش‌های کشور تا ۲ سال آینده به سامانه‌های نظارت لحظه‌ای مجهز می‌شوند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مسیر تحول دیجیتال، پروژه بزرگ «هوشمندسازی زنجیره تأمین» را با اولویت نظارت دقیق بر خطوط لوله، نفتکش‌ها و پالایشگاه‌ها پیش می‌برد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا ۲ سال آینده تمام نفتکش‌های کشور به سامانه‌های نظارت لحظه‌ای مجهز می‌شوند.عملیات انتقال نفت به پالایشگاه‌ها، پالایش، توزیع فرآورده‌های نفتی در سراسر کشور، ساخت پالایشگاه‌ها، خطوط لوله و شبکه‌های مخابراتی درگذشته به‌صورت پراکنده انجام می‌شد، اما در سال ۱۳۷۰، با تأسیس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران این فعالیت‌ها یکپارچه شد. امروز پس از گذشت ۳۵ سال، این شرکت به نقطه‌ای رسیده که با توجه به گستردگی عظیمش در تأمین و توزیع سوخت، هوشمندسازی زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی ایران را در دستورکار قرار داده است.

کشاورزان ایرانی ۶ سال پیرتر شدند
بر اساس نتایج به دست آمده از جدیدترین سرشماری بخش کشاورزی تعداد بهره برداران بخش کشاورزی کشور به حدود ۴.۳ میلیون نفر رسیده که بیش از ۶۰ درصد آنها نزدیک به سن بازنشستگی هستند و در مقایسه با سرشماری قبل ۶ سال پیرترشده اند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بر اساس  نتایج به دست آمده از جدید ترین سرشماری بخش کشاورزی تعداد بهره برداران بخش کشاورزی کشور با میانگین سنی 53 سال به حدود 4.3 میلیون نفر رسیده که  بیش از 60 درصد آنها با داشتن سنی بیش از 50 سال  نزدیک به سن بازنشستگی هستند.92 درصد بهره برداران بخش کشاورزی کشور مرد و هشت درصد زن هستند بر اساس نتایج این سرشماری، حدود87درصداز بهره برداری های کشاورزی در مناطق روستایی واقع شده است.

بر کسی پوشیده نیست که بازار رمزارزها در جهان، با اقبال فزاینده ای در سال های گذشته رو به رو بوده است. به طور خاص، بیت کوین به عنون رمز ارزی که بیش از نیمی از ارزش کلی بازار رمزارزهای جهان به آن اختصاص دارد، شاهد چند برابر شدن ارزش خود بوده و اکنون هر بیت کوین قیمتی بیش از 110 هزار دلار دارد.
در این میان، دیدگاه های مختلفی نیز در مورد دلایل رو به رشد بودن بازار رمزازهای جهان مطرح می شود. برخی معتقدند که ارزهای دیجیتال با توجه به دیجیتالی‌شدن فزاینده جهان در واقع پول‌های آینده دنیا هستند و درست به همین دلیل، بسیاری، سرمایه گذاری در این حوزه را نوعی سرمایه گذاری برای آینده ارزیابی می کنند. عده ای دیگر به این مساله اشاره می‌کنند که رمزارزها تحریم‌شدنی نیستند و همین مساله آن‌ها را به مولفه‌ای جذاب برای برخی افراد و کشورها در جهان تبدیل کرده است.
ورای همه این ها، سبد سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها متنوع است که این مساله نیز این بازار را به حوزه‌ای توام با سود قابل توجه برای سرمایه گذاران تبدیل کرده است. با این همه، یکی از نکات قابل توجه در مورد بازار رمزارزها این است که به تازگی نشریهThe Street  در گزارشی تاکید کرده که ایران بهترین مکان جهان برای استخراج رمزارزها است. این نشریه گزارش داده که هزینه استخراج هر بیت کوین در ایران چیزی در حدود 1320 دلار است. این عدد با توجه به قیمت کنونی بیت کوین حاکی از سود 83 برابری برای استخراج کنندگان بیت کوین در کشور است. این در حالی است که هزینه استخراج هر بیت کوین در کشوری نظیر ایتالیا بیش از 300 هزار دلار است! معادله‌ای که عملا ایران را به بهشت ماینرهای جهان تبدیل کرده است. حداقل به دو دلیل عمده، شاهد چنین تحولی در مورد کشورمان هستیم. اول اینکه در ایران قیمت برق مصرفی به نسبت دیگر کشورهای جهان تا حد زیادی کمتر است. در واقع، پایین بودن قابل توجه قیمت برق در ایران و یارانه ای بودن آن سبب شده تا استخراج بیت کوین برای فعالان این حوزه به نسبت دیگر کشورهای جهان، به شدت مقرون به صرفه باشد. موضوعی که استخراج بیت کوین و فعالیت ماینرها در این حوزه در کشورمان را تشویق می کند.
نکته دوم اینکه همان‌طور که پیشتر هم گفته شد، رمزارزها از قابلیت تحریم شدن برخوردار نیستند و این مساله آن‌ها را به گزینه ای جذاب برای برخی فعالان اقتصادی در کشورمان تبدیل می کند. بر اساس برخی گزارش ها، بیش از 80 درصد از استخراج رمزارزها در ایران به صورت غیرقانونی صورت می گیرد. این موضوع خود نشان می دهد که تا چه اندازه استخراج رمزارزها در ایران سودآور و مفید تلقی می شود. 
با این همه، باید این مساله را مد نظر داشته باشیم که به اذعان برخی فعالان صنعت برق، استخراج غیرقانونی رمزارزها در نوع خود سهمی ملموس در ناترازی برق و خاموشی‌های ماه‌های اخیر در کشورمان نیز داشته است. 
موضوعی که نشان می دهد اگر با مساله استخراج غیرقانونی رمزارزها با قاطعیت برخورد نشود، این چالش در آینده ای نه چندان دور می تواند نوید دهنده مشکلات جدی برای کشورمان باشد.